كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

في وجوب الرجوع بقدر ما أمكن

من الحرم بقدر ما لا يفوت الحج ثم الاحرام منه هو الجهل بالحكم

أو نسيانه للاحرام من الميقات ، ولا خصوصية في الطمث بل الملاك

ترك الاحرام لعذر من جهل ونسيان .

وغيرها من الروايات الدالة على وجوب العود إلى الميقات

إن تمكن منه أو الخروج من الحرم والاحرام منه .

في وجوب الرجوع بقدر ما أمكن

وأما وجوب الرجوع بقدر ما يتمكن من العود وإن لم يصل

إلى الميقات ، فإن استظهرناه من الروايات فهو وإلا فاثباته بقاعدة

الميسور مشكل .

وقد يستدل لعدم وجوب الرجوع بقدر ما أمكن بالأصل وظاهر

بعض الروايات كما عن المدارك ، حيث اقتصر بالاحرام في محل

زوال العذر ، كما أنه قد يستشهد لوجوب الرجوع بقدر ما أمكن

برواية معاوية بن عمار المتقدمة ، فإن الظاهر منها كما تقدم عدم

الخصوصية للطمث والجهل والنسيان في ترك الاحرام من الميقات

ووجوب الرجوع إلى الميقات عند ارتفاع العذر إذا تمكن منه ،

وإلا فيرجع بقدر ما يقدر عليه . ومع عدم التمكن من الرجوع يحرم

في محله ، فلا بد من الجمع بينها وبين ما تدل على وجوب الاحرام

خارج الحرم إن لم يقدر على الرجوع إلى الميقات ، بحمل الطائفة

الثانية على ما لا يقدر على الرجوع مطلقا ، وحمل رواية معاوية بن

عمار على من يقدر عليه ، أو حملها على الاستحباب . والأول أولى

من الثاني ، فلا يترك الرجوع بقدر ما يقدر عليه في جميع فروض