كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

لو زال المانع بعد العبور من الميقات

عدمه لعدم الدليل على وجوب الاتمام على من شرع فيه ، ولكن

الاحتياط بالاتمام حسن ، بل وجوبه لا يخلو عن وجه ، لأن مرسلة

جميل تدل على مشروعية الاحرام ، بمنى أنه بعد الإفاقة يكون

محرما بتنزيل احرام الغير منزلة احرامه ، وشروعه بمنزلة شروعه ،

فيشمله دليل وجوب اتمام ما شرع .

والانصراف في وجوب الاتمام إلى ما شرع بنفسه لا ينافي

تنزيل احرام غيره بمنزلة احرامه حتى في وجوب الاتمام عليه .

نعم لو تمكن من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه يجب عليه

الرجوع .

لو جاوز من الميقات بلا إرادة النسك ثم بدا له ان يأتي بها

( فرع ) لو جاوز الميقات بلا احرام ولم يكن يريد النسك

كالحطاب وغيره ممن لا يجب عليهم الاحرام لدخول الحرم ثم

أراد النسك فحكمه حكم الناسي ، فإن أمكن له الرجوع إلى

الميقات يرجع وإلا فيحرم من موضعه ، وليس كالعامد للترك لعدم

وجوب الاحرام عليه . وقيل إنه لا خلاف في مساواته للناسي ، بل

هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف .

ونقل عن بعض العامة أنه يحرم من موضعه مطلقا أمكن الرجوع

أم لا . لكنه واضح الضعف ، لوجوب العود عليه من التمكن منه

وشمول اطلاق ما دل على اعتبار الاحرام من الميقات في صحة

المأمور به له أيضا .

لو زال المانع بعد العبور من الميقات

( مسألة ) إذا زال المانع عن الاحرام من الميقات فهل يجب