كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

في الاغماء والمغمى عليه

الإذن ، والتبرع عن الميت إنما خرج بالدليل ، كما أن احرام الصبي

لدليل خاص ، ولا يستفاد من مرسلة جميل إلا مشروعية ذلك الاحرام

وأما الاجزاء والنيابة فلا ، فإن قوله ( يحرم عنه ) ، إما يراد منه

الاحرام عن المغمى عليه بالنيابة عنه في النية والتلبية ، أو الاحرام

به بمباشرته ، لأمر الإمام بذلك من باب الولاية كما في احرام الصبي .

وعلى كل حال لا يدل إلا على مشروعية ذلك الاحرام ، وأما

اجزاؤه عن حجه الواجب عليه فلا يستفاد منه ، مضافا إلى أنه من

الممكن أن يكون الأمر بالاحرام به أو الاحرام عنه من جهة الاحتياط

في أمره ، ولاحتمال إفاقته قبل الأعمال فيحرم به أو عنه ، لكي يأتي

بالأعمال مباشرة إذا أفاق ، فإن لم يفق حتى انقضى الوقت وفاته

الحج يكشف عن عدم كونه مكلفا به ومأمورا بذلك . فعلى هذا لا

يبقى مجال للقول بالاحتياط والجمع بين الحج في هذه السنة باحرام

الغير عنه ، والآتيان بالمناسك وبين حج نفسه في القابل إذا برء

وأفاق .

هذا إذا لم يفق قبل مضي الوقت ، وأما لو أفاق قبل فوت الوقوفين

فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه العود إليه والاحرام

منه ، وإلا فيحرم من موضعه ويتم حجه .

ولو أحرم به رجل أو أحرم عنه ثم أفاق ولم يكن عليه حج واجب

فهل يجب عليه اتمام الحج واتمام المناسك كلها للدخول في الحج

والشروع فيه ، مندوبا كان أو غيره ، أم لا يجب عليه ذلك ؟ الظاهر