كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

في الاغماء والمغمى عليه

أما الفرع الأول فيجوز تأخير الاحرام من الميقات كما اختاره

الشيخ ، ودليله رواية صفوان ومرسلة المحاملي المتقدمتان . وأما

الفرع الثاني فلا يجوز فيه ترك النية والتلبية ، بل ينوي الاحرام

ويلبي ، ولكن يؤخر اظهار التلبية والتجريد إلى زوال المانع ، كما

اختاره ابن إدريس . فعلى هذا لا يبقى لابن إدريس اعتراض على

ما ذكره الشيخ ، لاختلاف الموردين في كلامهما .

في الاغماء والمغمى عليه

في حكم الاغماء والمغمى عليه

( فرع ) لو كان ترك الاحرام من الميقات لاغماء ونحوه مما لا

يمكن معه من النية والتلبية ، فقد ورد أنه يحرم عنه رجل ويلبى عنه .

عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام

في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت . فقال عليه السلام :

يحرم عنه رجل ( 1 ) .

وتفصيل المقام : إن الاغماء قد يكون من الميقات ويستمر إلى

بعد الأضحى ، وقد يحصل في برهة من الزمان عند العبور من الميقات

ثم يفيق بعد ذلك قبل الاتيان بأعمال الحج وانقضاء الوقت .

أما الأول فيكشف أنه لم يكن مكلفا بالحج ولا بأمر واجب

أصلا ، سواء أحرم عنه رجل آخر أم لا ، أو لم يحرم عنه ، حتى أنه

لو أحرم عنه آخر لا يجزي عنه ، لأن النيابة عن الحي تحتاج إلى

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 4 .