كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

جواز التأخير للمانع ونقل الأقوال فيه

التلبية إلا في المسلخ .

والحاصل أن التقية التي هي موجبة لتأخير الاحرام من الميقات

لم تكن في نفس عقد الاحرام حتى النية والتلبية عند نفسه خفاء ،

بل كانت في اظهار التلبية والجهر بها والتجريد والتعري من المخيط

فلا تكون مجوزة لتأخير النية والتلبية إلا إذا تحققت فيهما أيضا ،

وهو فرض نادر .

فعلى هذا لا تكون المكاتبة ردا على الشيخ ومعارضا لروايتي

صفوان والمحاملي ، مع فتوى الأصحاب على مضمونهما ودلالتهما

على جواز تأخير أصل الاحرام منه الميقات إذا منع منه خوف أو

مرض إلى أن يزول المانع عنه . نعم لو فرضنا أن الخوف والمرض

لا يتحققان في أصل الاحرام من عقد القلب والتلبية عند نفسه بل

في اظهار التلبية والتعري ، ينوي الاحرام ويؤخر الجهر بالتلبية

والتجريد عن المخيط .

وأما قاعدة الميسور فهي مخصوصة بما إذا تمكن من أصل

الاحرام ولم يتمكن من بعض الأجزاء والشرائط ، وأما إذا كان أصل

الاحرام ممنوعا وغير ميسور فلا تجري فيه القاعدة .

وبعبارة أخرى : إن في المقام فرعين : فرع تعرض له الشيخ

وهو ما إذا عرض له مانع عن أصل الاحرام ، وفرع تعرض له ابن

إدريس ، وهو ما إذا عرض له مانع عن اظهار الاحرام والتعري

والتجريد .