كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

جواز التأخير للمانع ونقل الأقوال فيه

وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء

لرفقه بهم وخفته عليهم . فكتب عليه السلام : إن رسول الله صلى

الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها

وفيها رحمة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة ( 1 ) .

وعن شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما

السلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر الاحرام إلى الحرم ( 2 ) .

وقد عمل بهما عدة من الأصحاب وفاقا للشيخ ( قده ) وقالوا :

إذا زال المانع يحرم ، ويجوز التأخير إلى الحرم إذا خاف على نفسه

كما في الخبر الثاني .

وأما ابن إدريس فقد خالف الشيخ ولم يعمل بالروايتين بناءا

على مذهبه من عدم حجية الخبر الواحد .

واستدل صاحب الجواهر لما اختاره ابن إدريس بقاعدة الميسور

وخبر الحميري الآتي في التقية .

ولقائل أن يقول : إن مقتضى القاعدة أن الاحرام عبارة عن

أمور متعددة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، وله شرائط وأجزاء

وأحكام يجب على كل من مر بالميقات أن يحرم ويلتزم بالأحكام

المقررة له ، فإذا تعذر جزء أو شرط مما يعتبر في الاحرام يرتفع هذا

الجزء والشرط ، ولا دليل على ارتفاع شرطية غيره أو جزئيته ،

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 15 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 3 .