كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

جواز التأخير للمانع ونقل الأقوال فيه

وفي السرائر بعد نقل قول الشيخ ( جاز له أن يؤخر ) قال :

مقصوده ترك كيفية الاحرام الظاهرة ، وهو التعري وكشف الرأس

والارتداء والاتزار والتوشح ، وأما النية والتلبية فلا يجوز له ترك

ذلك لعدم المانع عنها ولا ضرورة ولا تقية فيها . وعن الحدائق

مثل ذلك . واختاره العلامة في جملة من كتبه التحرير والمختلف

والمنتهى ، وأما المحقق في الشرائع فظاهر كلامه تأخير الاحرام حتى

النية والتلبية لتقية أو مرض ، ولكن نقل عنه في المعتبر ما يوافق أول

كلامه ما اختاره ابن إدريس ويخالفه آخره ، قال في المدارك بعد

نقل كلام الشيخ والحلي : وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا

فقال : من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام

بقلبه ، لو زال عنه عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أخر

وزال المانع عاد إلى الميقات أن يمكن ، وإلا أحرم من موضعه .

والمنقول من المعتبر كما ترى يوافق أوله كلام ابن إدريس

ويخالفه آخره .

واستدل لمختار الشيخ بعدة من الأخبار :

فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن صفوان

ابن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أن

بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع

ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم

وجمالهم ، ومن وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء ،