كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

( احكام المواقيت ) الاحرام قبل الميقات وعدم صحته

في أحكام المواقيت

قال المحقق في الشرائع : وفيها مسائل :

( الأولى ) إنه لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر ، أما عدم

صحة الاحرام قبل الميقات لغير الناذر فلا خلاف فيه بين الأصحاب ،

بل ادعى الاجماع عليه بقسميه .

وتدل عليه أيضا أخبار مستفيضة كثيرة ، وفي المدارك استفاضت

الأخبار على عدم صحة الاحرام قبلها ، والمحكي عن المنتهي أن

بطلان الاحرام قبل الميقات قول علمائنا أجمع ، وفي الجواهر

لا خلاف بيننا بل الاجماع عليه بقسميه ، فما عن العامة من جواز

ذلك فواضح البطلان ، فعن الشافعي والحنفي أن الاحرام من الميقات

إنما هو من باب الترخيص ، بمعنى أن الشارع لم يوجب الاحرام

بالحج والعمرة قبل تلك المواقيت ومن المنزل بل رخص تأخيره

إلى المواقيت ، ونقل عن بعض أن هذا قول ابن الخطاب أيضا .