كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

تحقيق الأستاذ في المقام

التلويح والإشارة إلى أن الشارع لم يجعل حج الصبيان خارجا

عن حكم حج سائر المكلفين من جهة الميقات وغيره ، فيشملهم ما

يشمل الكبير من العمومات الدالة على وجوب الاحرام من المواقيت

التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم جوازه قبلها ، وغيرها من الأحكام

إلا في لبس المخيط وتجريدهم من فخ ، لخوف الضعف والعسر

على الصبيان .

وأشكل صاحب المدارك بأن شمول العام وتناوله غير البالغين

المكلفين ممنوع ، مضافا إلى ظهور التجريد فيما اخترناه من الاحرام

بهم من فخ انتهى .

تحقيق الأستاذ في المقام

وفيه : أن العمومات التي تدل على عدم جواز المرور والعبور

من الميقات إلا بالاحرام لا قيد فيها ولا خصوصية بالنسبة إلى من

يمر بها ، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وقريب وغريب ، بل إنما هي

في مقام بيان أصل الحكم ، وإن للحرم والكعبة حرمة خاصة يجب

رعايتها من المسافة المعينة من جوانبها ، ولا يجاوز تلك الأمكنة

أحد إلا محرما مؤديا لحق الحرم ومكة والمسجد والكعبة . وهذا

حكم عام شامل لكل صغير وكبير ، يشمل الصغار وغير البالغين كما

يشمل الكبار والبالغين ، كما يستفاد من بعض النصوص أن من تمام

الحج الاحرام من المواقيت . فعلى هذا يبقى العموم بحاله ولا يرد

عليه التخصيص أصلا .

وأما جواز تأخير التجريد إلى فخ ، إنما هو لضعف الصبيان