كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

في اعتبار العلم بالمحاذاة

نعم لا يجوز له الدخول في الحرم بغير احرام ، فيجب الاحرام

لذلك . وحيث أن مقتضى النص الوارد في المسألة وجوب الاحرام

عند تحقق المحاذاة فيحرم حذاء أول ميقات يمر بحذائه في طريقه ،

وأما ما اختاره المحقق في الشرائع من وجوب الاحرام بحذاء

أقرب الميقات إلى مكة لا يمكن إقامة الدليل عليه .

في اعتبار العلم بالمحاذاة

ثم إنه هل يعتبر العلم بالمحاذاة أو يكفي الظن به ، صرح في

الجواهر بالثاني ، واستدل عليه بالأصل والحرج وانسباق الذهن

إلى إرادة الظن وكفايته في أمثال ذلك .

أما الحجر فيرد على الاستدلال به في المقام : أو لا بعدم لزوم

الحرج في تحصيل العلم بالمحاذاة ، وثانيا بأن دليل الحرج إنما

يرتفع به التكليف الذي يكون بنفسه حرجا على المكلف وأما

الحرج الآتي من الامتثال والقطع بالبراءة فلا يرفعه ، إذ لا حرج

في أصل التكليف لوجوب الاحرام من المحاذاة في حد نفسه ،

وإنما الحرج في العلم بامتثال هذا التكليف ، نظير الصلاة إلى جوانب

أربعة إذا اشتبهت عليه القبلة وجهل بها ، فإن الحرج في تلك المسألة

لم يأت من جعل وجوب الصلاة وتشريعها على المكلف ، بل هو

أمر تعلق بوجوب صلاة واحدة إلى القبلة ، وإنما الحرج من ناحية

الجهل بها .

وبالجملة المجعول شرعا صلاة واحدة إلى القبلة ، لا الصلاة

إلى أربع جهات ، ودليل الحرج إنما يرفع وينفي المجعول الحرجي