كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

في المحاذاة والاحرام منها

والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها ( 1 ) .

الرواية من حيث السند صحيحة ، عمل بها جمع من الأعاظم

بل ادعي عمل المشهور عليها .

وأما من حيث الدلالة فبالنسبة إلى

محاذاة مسجد الشجرة صريحة لا اجمال فيها ، فإذا خرج أحد من

المدينة وسار ستة أميال يكون محاذيا للمسجد ، كما صرح به الإمام

عليه السلام في الرواية ، ولا حاجة إلى البحث في معنى المحاذاة

هنا أو معنى الأقربية .

وأما محاذاة سائر المواقيت وجواز الاحرام منها فيمكن أن يقال :

إن رواية ابن سنان وردت في مورد خاص ، وتسرية الحكم إلى

غيره يشبه القياس .

وأجاب عنه في المستند بالاجماع المركب ، بمعنى أن الاجماع

قائم على الملازمة بين جواز الاحرام من محاذاة مسجد الشجرة

وبين جوازه من محاذاة غيره ، فإذا ثبت الحكم في أحد المتلازمين

بصراحة الصحيحة يثبت في ملازم آخر أيضا ، وهو جواز الاحرام

من محاذاة سائر المواقيت .

ويمكن أن يجاب عنه بنحو آخر ، وهو أن المناسبة بين الحكم

والموضوع يقتضي عدم دخالة شئ من خصوصيات المورد في

الحكم ، عدا كونه محاذيا للميقات كما يشعر به قوله عليه السلام

فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة ، وواضح

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 3 .