كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الجحفة وجواز الاحرام منها لأهل المدينة

ثم إنه بناءا على وجوب الاحرام من مسجد الشجرة ، لو عصى

وجاوز بلا احرام منه أو نسي أو جهل ، فهل يصح له الاحرام من

جحفة أو يجب عليه الرجوع إلى ذي الحليفة والاحرام منها ؟ الظاهر

هو الأول ، لكفاية الاحرام من الجحفة لكل من يمر منها ، وإن أثم

بترك الاحرام قبل ذلك عند المرور من الميقات .

ويدل عليه أيضا رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز

الجحفة إلا محرما ( 1 ) .

ورواية معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

من أهل المدينة أحرم من الجحفة . فقال : لا بأس ( 2 ) .

ولا يعارضهما ما تقدم من الأخبار المقيدة لجواز الاحرام من

الجحفة بصورة الضرورة والاضطرار ، إذ لا مانع بين عدم جواز

تأخير الاحرام من الشجرة إلا عند الضرورة وبين اجزاء الاحرام

من الجحفة لو عصى وجاوز الشجرة من غير ضرورة ، فإن الأول

حكم تكليفي مقيد بما ذكر ، والثاني حكم وضعي لا قيد له ، ونقل

عن بعض أنه قال : وينبغي القطع بذلك .

لا يقال : إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات

على من نسي وجاوز بغير احرام عمدا أو جهلا إذا تمكن يشمل ما نحن

فيه ، فيجب الرجوع على من مر بالشجرة ولم يحرم منها من غير عذر .

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 1 .