كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨١

ذو الحليفة ، مسجد الشجرة وحدها

مناص من الأخذ بالقدر المتيقن منها عند الشك فيها ، إن ثبت أن

ذا الحليفة أو الميقات منها هو المسجد فقط فلا يجوز الاحرام خارج

المسجد حتى للجنب والحائض ، فيجب عليهما أن يؤخر الاحرام

إلى حصول الطهارة أو الاحرام حال العبور من المسجد ، وإن لم

يتمكنا يجب عليهما تأخير الاحرام إلى الجحفة للضرورة المسوغة

لذلك كما يأتي .

أقول : الظاهر من الأخبار المصرحة فيها بأن ذا الحليفة هو مسجد

الشجرة ، إن خارج المسجد ليس منه ومن الميقات ، كرواية الحلبي

قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة ،

وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا

بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 1 ) .

وعن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس . فقال : إن رسول الله

وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة ( 2 ) .

وعن الأمالي في حديث : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة

ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 3 ) .

بناء على أن يراد من المسجد نفس المسجد لا المحل الذي

وقع المسجد فيه كما هو الظاهر من اللفظ أيضا ، مع قطع النظر

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 7 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 7 . ( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 12 .