كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

في أدنى الحل وكونه ميقاتا للعمرة المفردة

الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ( 1 ) .

وغيرها من الروايات الدالة على أن المراد من قوله تعالى

( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) هو الحج

والعمرة معا ، فحيث إن الثابت من الشرع أن أمر الحج فوري لا

يجوز التسويف فيه لتجارة وغيرها وإن لم يكن موقتا ، فتكون

العمرة أيضا كذلك ، ولا يجوز التسويف فيها . نعم المستفاد من أدلة

فورية أمر الحج ، أنه لا يجوز تأخيره عن سنة الاستطاعة إلى سنة

أخرى ، ولا يبعد القول بجواز تأخير العمرة إلى أوان الحج .

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن أمر العمرة كما مر الحج فوري

بمعنى أنه لا يجوز التسويف فيها بالتأخير من سنة إلى سنة أخرى ،

لا بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها ولو ساعة أو أيام . وعلم أيضا أنها ليست

موقتة مخصوصة بشهر دون شهر ، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر

من الأشهر . نعم يشترط أن يكون الاحرام بعمرة في حال أحل من

احرامه للحج لعدم جواز انشاء الاحرام في حال الاحرام .

في أدنى الحل وكونه ميقاتا للعمرة المفردة

( الرابع ) أنه يجب الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو

أحد المواقيت ، وأما الاحرام بين أدنى الحل وأحد المواقيت فهو

خلاف الاحتياط ، كما أنه لو أحرم بها في الحرم لا يجزي ، وإن

خرج بعد الاحرام إلى أدنى الحل ما لم يجدد الاحرام منه ، بل

يجب عليه استيناف الاحرام من خارج الحرم .

( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 7 .