كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

في أن العمرة المفردة في حج الافراد بعده

وأما التمسك بالسيرة في ذلك فلا يصح أيضا ، لعدم وجود

السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام على اتيان العمرة

المفردة بعد الحج ملتزمين بذلك على نحو اللزوم الشرعي .

فعلى ما ذكر يمكن حمل كلام العلماء ( وعليه عمرة مفردة بعد

الحج ) على من وجبت عليه العمرة المفردة ولم يأت بها . فعليه

أن يأتي بعمرة مفردة بعد حجه ، لا أن كل من كان مفردا للحج

يجب عليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعده مطلقا .

هذا ما يمكن أن يقال على حسب ما تقتضيه الأدلة مع قطع

النظر على الأصل الجاري في المقام . وأما إذا شك في وجوب

العمرة زائدا على مرة واحدة في تمام العمر سواء كان بعد الحج

أو قبله فالمرجع البراءة .

وكذا لو شك في أن من شروط حج الافراد أن يكون متعقبا

بالعمرة المفردة أم لا ، فتجري أصالة عدم الاشتراط . كما أنه لو

شك في وجوب الترتيب بين الحج والعمرة إما تعبدا أو شرطا لصحة

العمرة ، بمعنى أن من شرائط صحة العمرة المفردة أن تقع بعد

الافراد من الحج ، فينفي بالأصل ويحكم بعدم الوجوب والاشتراط

مطلقا . ولكن الأحوط ومقتضى الورع أن من وجب عليه الحج

والعمرة المفردتين ، أن يأتي بالعمرة بعد الحج لا قبله .