كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

في أن العمرة المفردة في حج الافراد بعده

وبعبارة أخرى : أن العمرة المفردة إذا كانت واجبة مع الحج

يجب تأخيرها عنه ، بخلاف العمرة المتمتع بها فإنها يجب تقديمها

على الحج ، ولا يجوز تأخيرها عنه كما أفتى به جماعة من الفقهاء

بل ادعي عليه الاجماع .

قال في الجواهر بعد نقل فتوى الأصحاب : كما هو ظاهر بعض

العبارات ، بل في الرياض إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وفي

المنتهى وغير الاجماع عليه ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي

التصريح بالاجماع عليه . انتهى .

والدليل المدعى في كلامهم ليس إلا الاجماع ، فإن تم فهو

وإلا فاثبات الحكم أيضا مشكل ، بل ظاهر بعض الأخبار جواز تقديم

العمرة على حج الافراد ، مثل ما عن الصدوق قال : قال أمير

المؤمنين عليه السلام : أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ ( 1 ) .

وعنه أيضا باسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام

أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يرجع إلى بلاده

فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج

شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي

متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن

اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما

هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج

( 1 ) الوسائل ج 10 من أبواب العمرة الحديث 6 .