كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦١

تحقيق الأستاذ مد ظله

الشروع في الافراد أو بعده . ولكنه أيضا غير ثابت كما حققناه في

محله ، واخترنا جواز الاتيان بالعمرة المفردة قبل الحج هناك .

ولو سلمنا ذلك لأمكن القول بأن من لا يقدر على الاتيان بالعمرة

المفردة بعد حج الافراد ، لا يكون مستطيعا بالنسبة إلى العمرة ، كما

أشير إليه ، ولا تجب عليه .

قد يقال : إن العدول من الافراد والقران إلى التمتع أولى من

العدول من التمتع إلى الافراد ، فإذا صح العدول إلى الافراد عند

الضرورة جاز العكس أيضا .

ويدفع : بأن الأولوية في المقام ممنوعة ، فإن المتمتع الذي

لا يقدر على الاتيان بالعمرة قبل الحج ، لو لم يعدل إلى الافراد لزمته

المشقة الشديدة والضرر الكثير ، لوجوب إعادة الحج في العام القابل

من ميقات أهله بعد الرجوع إلى وطنه ، أو الإقامة في مكة إلى العام

القابل ، والخروج إلى أحد المواقيت ثم الاحرام منه ناويا للتمتع

بخلاف المفرد المقيم بمكة أو حواليها ، إذ لا حرج عليه ولا عسر

في عدم جواز العدول من الافراد إلى التمتع ، ووجوب إعادة حجه

مع العمرة المفردة في العام القابل .

وأما ما استدل به الشيخ ( ره ) لجواز العدول من أن المتمتع

يأتي بأفعال الحج مع الزيادة ، فلا ينقص من نسك الافراد شئ لو

عدل منه إلى التمتع . ففيه أيضا أن ميقات حج الافراد دويرة أهله إذا

كان المفرد من غير أهل مكة أي المقيم بها وأما ميقات حج