كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

العدول من الافراد والقران إلى التمتع

فإن استطاع إلى العمرة بعد ذلك يأتي بها وإلا فلا تجب عليه .

هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية المستفادة من الآية والرواية

وقد يستدل لجواز إلى التمتع حال الاضطرار بالاجماع المدعى

في كلام الأصحاب . قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام المحقق : لو عدل هؤلاء

إلى التمتع اضطرارا جاز العدول ولو بعد الشروع فيه ، لا أجد فيه

خلافا حتى في القران ، على ما اعترف به غير واحد ، بل عن بعضهم

دعوى الاتفاق عليه انتهى

وفيه : أن الاجماع والاتفاق غير ثابت ، بل حكي عن التبيان

والاقتصاد والغنية والسرائر عدم الجواز ، بل هو ظاهر كل من قال إن

القران والافراد فرض أهل مكة ومن بحكمهم ، كما في الجواهر .

وقد يتمسك لجواز العدول إلى التمتع بالروايات الواردة في

حج النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع . ويرد بأن النصوص الواردة فيه إنما

هي في بيان تبديل تكليف النائي واختصاصه بالتمتع دون غيره ،

لا جواز العدول لمن فرضه الافراد أو القران إلى التمتع ابتداءا أو

بعد الشروع فيهما .

واستدل له أيضا برواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت

وسعى بين الصفا والمروة . قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون