كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

العدول من الافراد والقران إلى التمتع

ومنه جواز العدول منهما إلى التمتع .

فهل يجوز لمن وظيفته وفرضه الافراد أو القران ، العدول إلى

التمتع مطلقا أو لا يجوز كذلك ، أو يفرق بين حال الاضطرار

والاختيار فيحكم بالجواز في الأول دون الثاني ؟ أقوال .

قال المحقق قدس سره في الشرائع ، بعد ذكر إن الافراد

والقران فرض أهل مكة ومن بحكمهم ، أنه لو عدل هؤلاء إلى التمتع

حال الاضطرار جاز ، كخوف الحيض المتأخر عن النفر من منى مع

عدم امكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وأما حال الاختيار فقيل نعم ،

كما حكي عن الشيخ في أحد قوليه ، وقيل لا ، وهو الأكثر بل هو

المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم

هدي انتهى .

وتفصيل البحث أن التمتع كما هو المستفاد من الآية يختص

بالنائي ، وأنه ليس لأهل مكة تمتع ابتداءا ولا عدولا كما هو المتبادر

من النصوص المفسرة للآية الكريمة . فعلى هذا جواز العدول إلى

التمتع ابتداءا أو بعد الشروع يحتاج إلى الدليل المجوز لذلك حتى

حال الاضطرار ، فإذا اضطر المفرد أو القارن إلى ترك العمرة بأن

علم أنه لا يتمكن بعد الحج من الاتيان بالعمرة المفردة ، بناءا على

اشتراط تأخرها عنه لحيض أو عدم توقف الرفقة يمكن أن يقال

إنه غير مستطيع بالنسبة إلى العمرة أصلا ، ولا يجب عليه إلا الحج .