كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

العدول من الافراد والقران إلى التمتع

فإنه جوز الاحرام من مكة لحج الافراد ، وأما المقيم بمكة فإنه يحرم

له من مكة للحج ، وللعمرة من أدنى الحج .

وذكر الشيخ في المبسوط شرطا رابعا ، وهو أن يقع الحج

في سنة ، والمراد من ذلك الشرط وقوع الحج في السنة التي وقع

الاحرام في أشهر الحج من تلك السنة ، فلو أحرم بالحج مفردا ثم

لم يقف الوقوفين حتى ينقضي الوقت ، لا يصح الحج في العام

القابل بذلك الاحرام لو بقي عليه ، بل يجب عليه الطواف والسعي

والتحليل ، فيصير عمرة مفردة كما في الدروس . والظاهر أنه المقصود

أيضا في كلمات العلماء قدس سرهم ، ولا يبعد أن يقال ببطلان الحج

بعدم الوقوف بعرفات ، والتحلل بأعمال العمرة أيضا .

وأما حج القران فهو عين الافراد ، ولا فرق بينهما إلا في سوق

الهدي كما تقدم تفصيلا ، ويشترط فيه ما يشترط في الافراد ، وأما

العدول منهما إلى التمتع فيأتي تفصيله بعد هذا .

العدول من الافراد والقران إلى التمتع

العدول من الافراد والقران إلى التمتع

قد تقدم أن الافراد والقران فرض أهل مكة ومن بحكمهم ،

والتمتع يختص بالنائي فقط ، كما تدل عليه الآية ، والرواية وعليه

فتاوى العلماء ، وقد أشبعنا الكلام في النائي والحاضر في المسجد

الحرام وأهل مكة ونواحيها وحكم التمتع والعدول منه إلى الافراد

والقران جوازا وعدما ، ولنذكر هنا بعض ما يختص بالمفرد والقارن