كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

فلا بد من القول بوجوب التمتع عليها والاستنابة للطواف وصلاته

أو قضائهما بعد الطهر ، لصحة الاتيان بالعمرة وطواف الحج في تمام

شهر ذي الحجة .

هذا ما يقتضيه الدليل في مفروض المقام من عدم التمكن من

الاتيان بالعمرة ، ولكن تحقق الفرض في الخارج بعيد جدا ، لامكان

الاتيان بالعمرة المتمتع بها في جميع أشهر الحج ، وهي شوال

وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم عرفة ، فيشمله الدليل العام الدال على

وجوب التمتع على النائي المتمكن من الاتيان به ولو بهذه الكيفية

أي في جميع أشهر الحج .

ولو فرضنا أن الدليل العام لا يشمله إما للاجمال فيه أو لاحتمال

تبدل التكليف من التمتع بالافراد في ذلك المورد فلا مناص من

أن يقال : لو شك في أصل التكليف تمتعا كان أو غيره فالأصل عدمه

والبراءة منه ، كما أنه لو شك في تبدل التكليف من التمتع إلى الافراد

بعد العلم بثبوته ، فالأصل عدم التبدل وبقاء وجوب التمتع ، ولو

فرض تحقق الاجماع على عدم سقوط التكليف في هذا الحال أو

الضرورة القطعية ، فيحصل العلم الاجمالي بوجوب الاحرام إما

بالتمتع مع الاستنابة للطواف والصلاة ، وإما بالافراد بمباشرة

الاتيان لجميع المناسك ، ومقتضاه الجمع بين الحجين في سنتين

إذا تمكن من ذلك وإلا تتخير بين أحدهما .

( الرابع ) إن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر