كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

العمرة أمرها الإمام عليه السلام بالاحرام للحج ، وأما عدم أمرها

بالخروج لاحرام العمرة المفردة بعد اتمام الحج ، إنما هو للتقية .

وفيه : أن الصحيحة لا ظهور لها فيما ذكر ، ولا يصح الاستدلال

بها اعتمادا على الاحتمالات التي لا شاهد لها .

فتحصل من جميع ما تقدم أن من أحرم لعمرة التمتع ولم يتمكن

من اتمامها لضيق الوقت أو لمانع كعروض الحيض والنفاس يعدل

إلى الافراد ، ثم يأتي بعد الحج بعمرة مفردة . وأما من علم قبل

الاحرام بأنه لا يتمكن من أعمال العمرة قبل الحج إلى انقضاء آخر

وقت العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فإن كان في بلده وكان عدم

التمكن من جهة ضيق الوقت ، مسببا عن اهماله وتأخيره مع تمكنه

من التعجيل والبدار إلى العمرة ، فهو عاص بالتأخير وعليه الحج

في العام القابل .

وأما مع عدم التمكن من الخروج والتعجيل فهو غير مستطيع

في عامه هذا ، وإن تمكن من العدول إلى الافراد ، إذ لم يعهد من

الفقهاء والأصحاب الحكم بتبدل وظيفة النائي من التمتع إلى

الافراد ، وكذلك المرأة إذا كانت في بلدها وعلمت بعدم التمكن

من العمرة قبل الحج ، فإنها عاصية لو كان ذلك باهمالها في وظيفتها

وعليها الحج في القابل .

نعم لو علمت أنها لا تتمكن منها في جميع السنوات في أشهر

الحج ، فبعد عدم وجود الدليل على تبدل تكليفها إلى الافراد ،