كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

( امسح على المرارة ) .

وأما الأولوية فادعاؤها والجزم بها موقوف على العلم بالمصالح

والحكم الواقعية ، المقتضية لجعل الأحكام الشرعية على الموضوعات

الخارجية ، وأنى لنا ذلك .

وأما ما استدل به صاحب العروة من عدم تمكنها من قصد

التمتع ، فهو مبني على القول بعدم جواز الاستنابة في الطواف أو

عدم وجوب الاتمام بلا طواف وصلاة ، ثم قضائهما حال الطهر ،

وإلا فيتمشى منها قصد التمتع والقربة كغيرها .

هذا كله إذا قلنا بعدم سقوط التكليف عنها في هذه السنة ، وأما

إذ شككنا في أنها مكلفة بالحج في هذه السنة مع علمها بأنها لا

تطهر إلى آخر وقت العمرة فالمرجع البراءة من الوجوب .

ويمكن استفادة ما اختاره المحقق القمي من وجوب العدول

إلى الافراد قبل الاحرام من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :

أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة

النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ،

فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة ( 1 ) .

بناءا على أن يكون المراد من الاهلال بعد الطهارة الاهلال

بالعمرة ، ومن الاحرام الاحرام للحج ، مع فرض أن المرأة كانت

مكلفة بالتمتع لكونها مدنية ، ومع العلم بعدم تمكنها من اتمام

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 15 .