كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥١

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

الاشتغال اليقيني ( 1 ) .

قال المحقق القمي : يجب عليها العدول إلى الافراد قبل

الاحرام ، بمعنى لزوم الاحرام للافراد ، كما يجب على كل من

ضاق عليه وقت العمرة ولم يتمكن من التمتع ، واستدل لذلك

بالاجماع ونفي الحرج والضرر وبأولوية المقام عن عروض الحيض

بعد الاحرام ، وما إليه السيد في العروة مستدلا بعدم التمكن من

قصد التمتع .

أما الاجماع المدعى في كلام المحقق فغير ثابت ، نعم لا

يخلو بعض الأخبار عن الظهور فيما ذكر ، ولكنه أيضا ليس بحيث

يعتمد الفقيه عليه في فتواه .

وأما الحرج والضرر ، فغاية ما يترتب عليه نفي التكليف الحرجي

والضرري ، وأما تبدل التكليف ووجوب العدول إلى الافراد من

التمتع فيحتاج إلى دليل آخر ولا يستفاد من رفع التكليف الحرجي

والضرري ، نظير ما قيل في المسح على المرارة ، فإن رفع وجوب

المسح على البشرة بعدم الحرج ونفيه لا يثبت بدلية المسح على

المرارة عن مسح البشرة بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر كما قال

( 1 ) أقول : يمكن لكل امرأة أن توخر عادتها بابتلاع الحب المعد لذلك الرائج في عصرنا ، يستعمله كثير من النسوان في شهر رمضان وسائر الأيام ولا حظر فيه ، كما يجوز لها أن تأكل طعاما أو تشرب شرابا يوجبه بل يستحب ذلك كما ورد في الحديث . راجع الوسائل ج 9 الباب 92 و 93 من أبواب الطواف .