كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

فإنه يقال : إن المفروضة إن كانت متمكنة من الخروج إلى عمرتها

وأن تأتي بأفعالها قبل أيام العادة ، يجب عليها الخروج وأداء

مناسك العمرة قبل ذلك ثم تحرم للحج وتأتي بجميع المناسك

إلا الطواف ، فإذا طهرت أتت به مع ركعتي الطواف إن أمكنها

التوقف بمكة بعد الطهر بذلك المقدار ، وأما إذا لم تتمكن من

التوقف بعدا الطهر لأن تأتي بطوافها ، أو لم تمهلها السيارة والرفقة

أو الحكومة استنابت شخصا يطوف عنها ، فيكون حجها تاما ومتعتها

كاملة .

مضافا إلى أن استقرار العادة على رؤية الدم في خامس ذي الحجة

مثلا إنما هي أمارة غالبية اعتبرها الشارع ، لا قطعية ويقينية بحيث

لا يحتمل خلافها أصلا ، بل يمكن التخلف . فعلى هذا لا يوجد العلم

بعدم الطهر إلى فوت زمان العمرة ، بحيث يصح أن يقال إن الأخبار

والآيات منصرفة عن تلك النسوة ، فكل حائض تحتمل الطهر قبل

مضي وقت العمرة تحرم وتنوي التمتع ، فإن لم تطهر قبل ذلك

تعدل إلى الافراد .

نعم لو علمت وتيقنت امرأة أنها لا تطهر إلى آخر وقت العمرة .

فأمرها دائر بين القول بوجوب الاحرام عليها بالتمتع والاستنابة

لطواف العمرة وركعتيه ، أو قضائهما بعد الطهر أو الاحرام لحج الافراد

وحيث إن الأمر مردد ولم يعلم وظيفتها من أخبار الباب أيضا ، فلا

مناص من وجوب الاحتياط عليها حتى تحصل البراءة اليقينية عن