كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

المستفاد من النصوص فهو غير تام ، لأن مفادها أن الخلو من الحيض

ليس شرط للاحرام ، وأما أن الفرض في هذا الحال التمتع أو

الافراد فهي ساكتة عنه وغير ناظرة إليه حتى يتمسك بالاطلاق في

المقام .

اللهم إلا أن يقال : أن المرأة المسؤول عن حكمها في النصوص

هي المرأة العالمة بعدم طهرها إلى انقضاء وقت متعتها ، فيكون

الجواب بوجوب الاحرام عليها من الميقات ظاهرا في الاحرام

بالافراد ، لعدم تمكنها من العمرة المتمتع بها إلى الحج .

ويمكن أن يقال : إن السؤال إنما وقع عن النسوة في الزمن

السابق وكان ميقات أكثرهن ذا الحليفة أو الجحفة ، وكان المتعارف

في ذلك الزمان الخروج من المدينة وما شابهها أواخر شهر ذي

القعدة ، والحائض منهن في الأغلب إنما تكون عالمة بأنها تطهر

قبل انقضاء الوقت ، أو محتملة له ، والروايات محمولة ومنزلة على

ما هو المتعارف في زمان صدورها ، فلا تشمل الحائض التي تعلم

بعدم الطهر إلى انقضاء وقت التمتع .

لا يقال : إن لازم ما ذكر أن لا تكون المرأة العالمة بعدم طهرها

إلى آخر وقت عمرتها مكلفة بالحج أصلا ، فإن النساء اللاتي

عادتهن أن يحضن من خامس ذي الحجة مثلا إلى خمسة عشر يوما

منها لا يستطعن من حج التمتع أبدا . والحال إنهن مكلفات به ،

كغيرهن ممن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .