كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه

ورواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبي ( 1 ) .

وهذه الروايات المنقولة في كتب الأصحاب كما ترى ظاهرة

في أن الحيض لا يمنع عن الاحرام ، وأما الأحكام الأخرى من

وجوب العدول وجوازه فقد علم مما تقدم من المسائل ، ولا اشكال

فيها ، وإنما الكلام في المقام إن اطلاق الأخبار الدالة على عدم منع

الحيض عن الاحرام ، هل هي شاملة للمرأة التي تعلم أنها لا تطهر

إلى انقضاء وقت العمرة فيجب عليها الاحرام بالعمرة المتمتع بها

إذا كانت نائية ، ثم العدول إلى الافراد أولا تشملها فمشكل .

ووجه الاشكال أنها إذا كانت عالمة بعدم الطهر إلى آخر وقت

العمرة لا تتمكن من قصد التمتع حتى يجب عليها فتحرم بها . اللهم

إلا أن يقال : إن الأخبار الواردة في المقام لم تعين لها وظيفة خاصة

من التمتع والافراد ، فلها أن تنوي الافراد إذا علمت أنها لا تطهر

إلى آخر الوقت .

وفيه : أن الحائض كغيرها من المكلفين إن لم تكن حاضرة

المسجد الحرام فوظيفتها التمتع ، ويشملها اطلاق الآية والروايات ،

ولا يجزيها غير ما تكون مكلفة به إلا بالدليل ، كما أنها لو كانت

حاضرة لم يكن فرضها إلا الافراد ولا يجزي غيره إلا بالدليل

الخاص ، فإن كان الدليل اطلاق عدم مانعية الحيض عن الاحرام

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 5 .