كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

حكم عروض الطمث أثناء الطواف

البطلان العروض قبله ، وهي ساكتة عن حكم عروض الحيض في

النصف من سبعة أشواط ، إذ ما ذكر فيها هو أربعة أشواط في الحكم

بالصحة وثلاثة أشواط في الحكم بالبطلان ، ولم يذكر ثلاثة أشواط

ونصف لا في الرواية ولا في كلام العلماء ، فإن كلامهم أيضا

مختلف ، فجعل بعض ملاك التمامية التجاوز عن النصف ومناط

البطلان قبل النصف ، وذكر بعض آخر أربعة أشواط وثلاثة أشواط .

وحيث أنه قد علل تمامية المتعة في رواية سعيد ، بأنها زادت

على النصف ، يمكن أن يجعل الميزان في الحكم بالصحة التجاوز

عن النصف ، وفي البطلان عدم التجاوز عنه .

وأما ذكر الأربعة والثلاثة في الروايات فإنما هو لبيان أحد

المصاديق للقسمين لا لخصوصية فيها ، فالحكم إذا زاد على النصف

ولو يسيرا الصحة والتمامية وإذا قل عن النصف ولو يسيرا بطلان

التمتع . وأما النصف الحقيقي لا أقل ولا أكثر منه فيتوجه البطلان

فيه أيضا ، لعدم صدق التجاوز عن النصف عليه .

ويمكن أن يقال أيضا : إن موضوع الحكم في التمامية إنما

هو أربعة أشواط بتمامها وكمالها ، والتجاوز عن النصف إنما يعتبر

أن يتحقق في ضمن الأشواط التامة لا الناقصة منها ، وهو لا يتحقق

ولا يوجد إلا في ضمن أربعة أشواط تامة ، وكذا يعتبر أن يتحقق

الأقل من النصف الذي هو الملاك في الحكم بالبطلان في ضمن

أشواط تامة كاملة ، وهي الثلاثة المذكورة في الرواية ، فحينئذ يكون