كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤١

حكم عروض الطمث أثناء الطواف

أما الراية فمخدوشة من جهة السند ، لأن أبا الحسن بياع

اللؤلؤ أو إسحاق صاحب اللؤلؤ كلاهما مجهولان ، وقال الممقاني

( ره ) لم أر من ذكره إلا الشيخ ، حيث عده من أصحاب الصادق

عليه السلام في رجاله . مضافا إلى كونها مرسلة ، إلا أن نقل صفوان

الذي هو من أصحاب الاجماع وكذا عبد الله بن مسكان على ما نقل

من الكشي يجعلها كالصحيحة .

وأما من جهة الدلالة فهي تامة بناءا على نقل الكافي ، حيث تدل

منطوقا على أن عروض الحيض لا يبطل الطواف إذا كان بعد أربعة

أشواط ولا تبطل متعتها . ومفهومها أنه لو كان قبل اتمام أربعة أشواط

فتبطل ومتعتها غير تامة ، إلا أنها ساكتة عن وجوب قضاء الطواف

عليها في الصورة الأولى .

حكم عروض الطمث أثناء الطواف

وأما بناءا على ما نقله التهذيب فتدل على وجوب قضاء ما بقي

من الطواف ، ولكنها ساكتة عن بيان وقت القضاء ومقتضى القاعدة

فيه أنها إذا طهرت قبل الخروج إلى منى تقضيها قبله ، وإلا تقضي

بعد الرجوع من منى ، وقد فسر بعض الشراح قوله ( قبل أن تطوف

الطواف الآخر بقضاء ما فاتها من الطواف ) ، بمعنى عدم الحاجة إلى

الزائد على أربعة أشواط ، بل تخرج إلى منى وتكون متعتها تامة .

فيكون المحصل من الرواية أن المرأة المفروضة ممنوعة عن اتمام

الطواف ، بل تخرج إلى منى للذهاب إلى عرفات ولا شئ عليها

إلا قضاء ما فات من طوافها ، ( وهي ثلاثة أشواط ) المصرح به في