كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

العدول إلى الافراد بعروض الطمث

وفوت المتعة زوال يوم التروية قد نفاها أبو الحسن وردها بقوله

( لا ) ، فحينئذ يقال الرواية المردودة والمنفية إما هي الموجودة

عندنا أو غيرها ، وعلى كل حال يوجب ذلك وهنا وضعفا في مفاد

الرواية الموجودة ، ولا ينبغي أن يجعل معارضا لغيره .

وكذا يوجب ذلك وهنا وضعفا في رواية ابن رئاب التي تطابق

مضمونها ، فيحكم بتقدم الأخبار الدالة على العدول إلى الافراد

وذهاب المتعة زوال يوم التروية .

وقد يجمع بينها بنحو آخر ، وهو أن يقال : إن المرأة إذا كانت

طاهرة حين الاحرام ثم طمثت قبل الاتيان بأفعال العمرة ، فعمرتها

تامة لكنها تقضي طوافها بعد الحج وأما إذا كانت حين الاحرام طامثا

فتعدل إلى الافراد إن لم تطهر قبل أعمال الحج ، بحيث تتمكن من

اتيان أعمال العمرة ، وقد تجعل رواية أبي بصير شاهدا لهذا الجمع

قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة : إذا

أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف

حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت

وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ( 1 ) .

ويرد على هذا الجمع :

أولا أن نفس ما جعل شاهدا لرفع التعارض مبتلى بمعارض

آخر ، وهو صحيح ابن بزيع حيث قال : سئل عن المرأة تقدم مكة

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 5 .