كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

العدول إلى الافراد بعروض الطمث

فإن الظاهر من النفي نفي ما ذكر في رواية عجلان من الحكم

ببقاء المتعة وتمامية العمرة وقضاء الطواف بعد الحج ، لا نفي

الوقت المذكور في صدر الرواية ، بل لا وجه أصلا لرجوع النفي

إليه ، إذ لا تنافي بين صحيحة ابن بزيع ورواية عجلان من جهة

التوقيت ، بل التمانع والتنافي من جهة الحكم وانقضاء المتعة

وذهابها ، وعدم الانقضاء زوال يوم التروية وقضاء الطواف ، بل

يمكن تصور اتحادهما في الوقت بخلاف الحكم ، إذا المذكور في

رواية ابن بزيع إن متعتها تذهب إذا زالت الشمس وتصير حجها

مفردا ، وأما ما ذكر في رواية عجلان ( إنها اغتسلت واحتشت وسعت

بين الصفا والمروة وتقضي طوافها ) .

ولا يخفى أن المعمول والمتعارف بين الحجاج أنهم يشغلون

بمقدمات الحج من الغسل وغيره من أول الزوال غالبا ، فتحمل

الرواية عليه ، فتكون متحدة مع رواية ابن بزيع من جهة الوقت

ولكنها تخالفها من جهة الحكم بعدم ذهاب المتعة وعدم جواز

العدول إلى الافراد ووجوب قضاء الطواف بعد الحج ، وحيث أن

الصحيحة متعرضة لرواية عجلان ونافية لمضمونها ، تكون حاكمة

ومقدمة عليها .

واحتمال كون المنفى في رواية أبي الحسن عليه السلام غير

رواية عجلان الموجودة بأيدينا بعيد جدا ، ولو فرضنا ذلك لأمكن

أن يقال : إن لعجلان رواية مخالفة لوجوب العدول إلى الافراد ،