كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

العدول إلى الافراد بعروض الطمث

ولكن التحقيق أن يقال : إن كان المراد من التخيير هو التخيير

الواقعي المجعول لها بمقتضى الجمع بين طائفتين من الروايات

فلا شاهد له وليس جمعا عرفيا ويأبى العرف عنه ، لأن الأخبار

الدالة على العدول ظاهرة في تعين العدول ، وأن وظيفة الحائض

ليس إلا ذلك ، وكذا الظاهر من أخبار الباب تعين اتمام العمرة

عليها ثم قضاء طوافها بعد الحج ليكون حجها تمتعا ، فالأمر الوارد

في الطائفتين ظاهر في الوجوب التعييني ، ولا شاهد لحمله على

التخييري ، بل لا يحتمله بعض العبارات أصلا ، فإن قوله عليه

السلام في رواية عجلان : ( لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ) ( 1 )

وقوله ( تمت عمرتها ) كما في رواية أبي بصير ( 2 ) تعبيران مختلفان

ومتناقضان من جميع الوجوه لا يمكن حملهما على التخيير ، وإرادة

الأمر التخييري منها مما لا يساعده العرف بل يبعده وينفيه .

ولا ينافي هذا ما تقدم منا من حمل قوله ( ذهبت متعتها ) على

انقضاء التعيين ، وذهاب الأمر التعييني ، جمعا بينه وبين قوله ( ولها

المتعة ) ، إذ لا اشكال ولا استبعاد في ذلك الجمع بخلاف النصوص

المتعارضة في المقام ، فإن قوله ( تصير حجها مفردة ) ، وقوله ( متعتها

تامة وتقضي طوافها ) غير قابل لتحمل الجمع المذكور بإرادة

التخيير منهما .

( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 4 .