كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢١

فيما تدل على ذهاب المتعة يوم التروية وحملها

الغروب إلى منى ليفيضوا منه إلى عرفات . وعلى هذا المقصود من

التحديد إما عدم جواز التأخير عمدا عن الغروب لكونه خلاف

الاحتياط في الحركة مع الرفقة ويمكن أن ينجر إلى عدم الوصول

إلى عرفات في الوقت المقرر ، وإما تحديد لوجوب اتمام العمرة

بمعنى أنه يجب اتمام العمرة والآتيان بوظيفة المتمتع إلى غروب

يوم التروية ، وأما ليلة عرفة فيجوز لمن دخل مكة فيها العدول من

التمتع إلى الافراد .

وحينئذ يدور الأمر في جوار العدول من التمتع إلى الافراد بين

القول بالجواز ليلة عرفة مطلقا سواء كان واجبا أو مندوبا ، وبين حمل

الرواية الدالة على جواز العدول على خصوص المندوب من التمتع

فعلى الأول تكون الرواية مخصصة للآية والنصوص الدالة على أن

النائي فرضه التمتع ( 1 ) ، فيكون المستفاد من المجموع أن النائي

فرضه التمتع إلا من لم يتم عمرته إلى غروب يوم التروية ، فله أن

يعدل إلى الافراد ، وإن كان متمكنا من التمتع في نفس الأمر والواقع

ولا يجب عليه اتمام التمتع واجبا كان أو مندوبا .

وعلى الثاني يخصص بها عموم الأدلة الدالة على وجوب اتمام

العمرة المتمتع بها إلى الحج والحج بعدها ، ويبقى العموم الدال

على أن فرض النائي التمتع بحاله ، ولا يلزم تخصيص فضلا عن

( 1 ) أضاف الأستاذ مد ظله في الحاشية ما هذا لفظه : وموجبا لتخصيص الأكثر للأدلة الدالة على وجوب تتميم ما شرع فيه من التمتع - انتهى .