كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢

في نهى ابن الخطاب عن حج التمتع والقول فيه

الناس ، ولكن كثيرا من الصحابة والتابعين أنكروا ذلك عليهم ،

حتى أن عبد الله بن عمر لم يأخذ بقول أبيه وترك رأيه ، ولما احتجوا

عليه بقول أبيه ، قال : عمر أولى بالاتباع أم كتاب الله وسنة نبيه ( 1 ) .

بل قد يقال إن عمر لم ينه عن حج التمتع ابتداءا وعمرته ،

بأن ينوي حين الاحرام عمرة يتمتع بها إلى الحج ، وإنما نهى عن

العدول من حج الافراد بعد الطواف والسعي إلى العمرة والاحلال

منها ، فجواز التمتع بالمعنى الأول مجمع عليه بين المسلمين ،

ولكن المشهور أن عمر إنما نهى عن التمتع بالمعنى الأول ( 2 ) .

فتحصل أن جميع الفقهاء قد أجمعوا من العصر الأول إلى زماننا

هذا ، على تشريع الأقسام الثلاثة للحج وإنها باقية إلى يوم القيامة

ويدل عليه كما أسلفنا الكتاب والسنة الصحيحة من طرق العامة

والخاصة ، بحيث لا يبقى شك ولا شبهة لمن أنصف ونظر ، فلا

حاجة إلى تفصيل الكلام فيه ، وإنما المهم البحث عن أحكام الأقسام

( 1 ) روى مسلم في الصحيح 4 / 37 عن جابر بن عبد الله قال : حج النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال : قام النبي فينا فقال : قد علمتم أن أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ، ولولا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ، فحللنا وسمعنا وأطعنا . ] ( 2 ) روى مسلم في الصحيح 4 / 49 عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول الله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .