كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٢

في أن العمرة والحج عمل واحد أو عملان

تركه ورفضه ، فإن كل ذلك يؤيد ما استظهرناه من معنى الاتمام ،

وحمله على وجوب الاتيان بجميع ما يعتبر في الحج والعمرة ، حتى

الشرائط المعتبرة في كمالهما .

لكن الانصاف أن الآية ظاهرة في وجوب اتمام كل من العمرة

والحج بعد الشروع فيهما وعدم البقاء في الاحرام ، فما في كشف

اللثام ، من أن من بقي على احرامه إلى أن يموت لا يعد عاصيا ،

استنادا إلى الأصل وعدم الدليل على وجوب الاتمام ، إلا الآية

الكريمة التي لا تدل صريحا عليه .

غير تام ، لما تقدم من ظهور

دلالة الآية على وجوب الاتمام بعد الشروع ، وتماميته في المقام .

نعم اثبات أن العمرة والحج عمل واحد بحيث يجب الاتيان

بهما إذا شرع بالعمرة ، مشكل جدا ، فإن الآية الشريفة ليست بصدد

بيان ذلك بل في مقام وجوب اتمام كل واحد من الحج والعمرة

على من شرع فيه ، وكذا قوله صلى الله عليه وآله ( دخلت العمرة

في الحج ) يكفي في صدق الدخول تشريعا وجوب اتيان حجة

الاسلام بعد الاتيان بالعمرة في أشهر الحج متصلا بها ، ولا يلزم من

هذا كونهما عملا واحدا حتى يجب اتمامهما بالشروع في أحدهما .

هذا ، ولكن النصوص الدالة على أن المعتمر مرتبط بالحج

حتى يقضيه ، وكذا الأخبار الناهية عن الخروج عن مكة بعد العمرة

المتمتع بها ، كلها ظاهرة في أن الاتيان بالحج لازم بعد العمرة

المتمتع بها ، ولا يجوز الاقتصار عليها مندوبة كانت أو واجبة ، فالأقوى