كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت

الحج ، بمعنى أنه يجب عليه أن يؤخر العمرة ويأتي بها مفردة بعد

الحج ، فيوافق حينئذ اخبار العدول ، وذلك غير بعيد عن الرواية .

هذا بالنسبة إلى أصل العدول من التمتع إلى الافراد لمن لا

يتمكن من درك الحج بعد العمرة المتمتع بها إلى الحج ، لضيق

الوقت وفواته الذي تدل عليه الأخبار المتقدمة المشتملة على المستفيضة

والموثقة والحسنة ، ولا يعارضها ما يرى من الاختلاف في تحديد

فوات وقت المتعة ومضيه ، من التحديد بزوال يوم التروية أو قبله

أو قبل زوال يوم عرفة كما يظهر وجهة بالتأمل ، ولكن في المقام

مسائل لا بد من التعرض لها والإشارة إلى ما فيها :

( المسألة الأولى ) قد تبين مما أسلفناه وحققناه ، إن من وجب

عليه التمتع فرضا أو نذرا ونحوهما ، يتعين عليه أن يأتي بالتمتع

ما لم يتضيق وقته وتمكن من الاتيان بمناسك العمرة والحج جميعا

الواجبة اختيارا أي الواجبة عليه في حال الاختيار لا في حال

الاضطرار .

فعلى هذا لو قام دليل تام بلا معارض على انقضاء الوقت وعدم

صلاحيته لاتيان العمرة المتمتع بها إلى الحج في زمان مخصوص

مع سعة الوقت ، مثل يوم التروية أو ليلة عرفة ، فيجب العدول

إلى الافراد في ذلك الزمان وإن كان غير مضيق في الواقع ، عملا

بمقتضى الأخبار الظاهرة في وجوب العدول حين ذاك ، وكذا لو

دل دليل معتبر على جوازه في وقت مخصوص نلتزم به .