كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت

المأمور به بعدم الفصل بهذا المقدار ، والأصل عدم اعتباره .

اللهم إلا أن يقال : إنه بعد العلم بوجوب الاحرام عليه تكليفا إذا

رجع بعد مضي شهر ، لا مورد لاجراء الأصل . نعم لو احتمل

وقيل أن الأمر بالاحرام بعد مضي شهر إنما هو في مورد توهم

الحظر لاحتمال عدم جواز الاحرام بعد العمرة التي أتى بها ، فلا

مانع من اجراء الأصل والحكم بالبراءة حينئذ .

في عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره الا للضرورة

عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره .

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من كانت فريضته التمتع

لا يجوز له العدول إلى غيره من الافراد والقران ، اختيارا ، كما في

الذخيرة ، وعن المعتبر وفي جملة من مؤلفات العلامة اجماعا منا .

ويدل عليه كل ما يدل على أن فرض النائي التمتع ، فلو فرض

عليه التمتع وعدل إلى غيره يكون تاركا للمأمور به عمدا فلا يجزيه

فعدم الدليل على جواز العدول اختيارا كاف في عدم الجواز .

وأما في حال الاضطرار والضرورة فيجوز العدول بلا خلاف

ولا اشكال في الجملة ، وإنما المهم بيان الموارد التي يجوز فيها

العدول :

في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت

( منها ) ضيق الوقت عن الاتيان بأعمال العمرة التي يتمتع بها

إلى الحج ، فمن أحرم بالعمرة زاعما التمكن من اتمامها ، ولكن

لم يتمكن من الاتمام ودرك الحج بعده ، يجوز له العدول إلى حج