كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في أن العمرة المبتولة مبتولة بالخروج أو بالعمرة الثانية

واستحقاق العقوبة على فرض الشرطية ، فيجب الاحتياط بمقتضى

الاشتغال اليقيني .

هذا بالنسبة إلى العامد ، وأما الجاهل والناسي إذا رجعا غير

محرمين فلا يبعد دخولهما تحت العمومات الدالة على وجوب

الرجوع إلى الميقات جهلا أو نسيانا ، أو إلى ما يمكن على من مر

بالميقات بغير احرام جهلا أو نسيانا ، فيجب عليهما أيضا الرجوع

إلى الميقات إذا أمكن ، وإلا فيحرمان من مكانهما .

لا يقال : إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات

كما تشمل الجاهل والناسي شاملة للعامد أيضا ، إذ من المسلم إن

من مر بالميقات عالما من دون احرام يجب عليه الرجوع إلى

الميقات ، وإلا فيبطل حجه كما هو ثابت في محله ، وما نحن فيه

يشمله أيضا حكم العامد ويجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله كما

قويناه ، إذا رجع إلى مكة بعد شهر بغير احرام عالما عامدا وإن

لم يمكنه يبطل حجه .

فإنه يقال : إن الأصحاب قدس سرهم من فقهائنا المتقدمين قد أفتوا

في تلك المسألة ببطلان حج من ترك الاحرام في موضعه عمدا

ووجوب الرجوع إلى الميقات بمقتضى القاعدة الأولية ، وليس

في أيدينا ما يدل على خلافها . وما نحن فيه ليس كذلك ، فإنه

إنما أحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة ليتمتع بها إلى الحج

ولكنه بعد ما خرج من مكة ورجع بعد شهر يشك في اشتراط