كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

في العمرة المبتولة ووجوب طواف النساء وعدمه

رمضان أو قبله ، فقد ورد فيه جواز الاحرام بالعمرة من جعرانة

وإن كان القول الأول مقتضى الاحتياط .

هذا إذا لم يمر بأحد المواقيت وإلا فلا يجوز له ترك الاحرام

والعبور منه بدون احرام لعدم استفادة ذلك من أخبار المجاورة .

وأما الأحكام الأخر فيترتب جميعها عليها كما أشير إليها

فلا يجوز له الخروج من مكة بعد دخولها اختيار ، بل هو مرتهن

بالحج إلى أن يقضيه . وأما الخروج لحاجة فقد تقدم ، فإن ضاق

الوقت عن اتمامها ( أي العمرة الثانية ) يجب العدول منها إلى

الافراد ، فإنها العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فمتى كان العدول

من التمتع إلى الافراد جائزا عند ضيق الوقت كما تدل عليه الأخبار

الآتية ، فيجوز في المقام أيضا إذ لم يثبت من الشرع حكم خاص

لتلك العمرة ، غير ما ثبت لكل عمرة يتمتع بها إلى الحج .

ثم إنه هل يجب طواف النساء للعمرة الأولى بعد ما صارت

مبتولة أم لا ؟ الظاهر أن طواف النساء إنما يجب في كل عمرة

مفردة أتى بها من الأول بقصد العمرة المفردة وعليها تحمل الأخبار

الدالة على وجوب طواف النساء في كل عمرة ، وأما العمرة التي

أتى بها بقصد التمتع وأحل منها وحلت له النساء فلا دليل على

حرمتها عليه ثانيا ووجوب الطواف عليه لأجلها ، ولكن الاحتياط

حسن .

( المسألة التاسعة ) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد اتمامها من