كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٩

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

فمثلا عندما ينذر دفع كذا من المال في سبيل الله ، يجب عليه ذلك

عند تحقق مطلوبه لكن ذلك لا يخرجه عن ملكه فلو باعه كان البيع

صحيحا وضعا ، فالوجوب التكليفي لا يقتضي سلب الملكية ، وكذلك

العمل إن وجب لا يخرج عن ملك العبد .

والثاني : " لا مانع من اجتماع المالكين إذا كان إحدى الملكيتين

في طول الأخرى فإن الله تعالى مالك لذلك الفعل والمستأجر أيضا

مالك له لكن لا لنفسه بل لله تعالى " .

وتوضيحه : إن سلمنا كون الفعل ملكا لله فإنه لو كانت ملكيته

عرضية ورد الاشكال بأنهما لا يجتمعان لأن اعتبار الملكيتين كذلك

غير معقول ، لكن إحدى الملكيتين في طول الأخرى نظير ملكية

العبد التي هي في طول ملكية مولاه ، فإنه يملك ما وهب مثلا لكنه

مع ما في يده لمولاه ، كما أن العقلاء يعتبرون الملكية لما يحصل

من الطرق المعينة ، والشارع قد أمضى هذه الملكية ووافق على هذا

الاعتبار إلا بالنسبة إلى أشياء مخصوصة كالخمر والخنزير ، وبالنسبة

إلى طرق معينة كالمنابذة والربا ، بل الملكية من ضروريات جميع

الأديان . مع أن الله عز وجل مالك السماوات والأرضين ، وسنخ

ملكه للأشياء غير سنخ ملكيتنا لها إلا في المورد الذي جعل هو سنخ

ملكيتنا لنفسه ، حيث قال تعالى في آية الخمس : " واعلموا أنما

غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى

والمساكين وابن السبيل " الآية 1 ) .

1 ) سورة الأنفال : 41 .