كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٨

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

وقصد الامتثال يكون على أنحاه ، تارة : يعبد الله ويمتثل أوامره

لأنه خالقه ورازقه ، وأخرى : يعبده ويطيعه خوفا من عذابه ، وثالثة :

طمعا في جنته ، ورابعة : طلبا للمزيد من فضله . ونحو ذلك ،

وقد يعبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة وتلك عبادة أمير المؤمنين عليه

السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام .

فإن كان المعتبر عدم وجود شئ من الدواعي النفسانية والأمور

المادية كان الأخذ منافيا ولم يكن عمله مقربا ومسقطا للتكليف ،

وإن كان المعتبر الامتثال والقيام بالعمل وتحققه في الخارج - وإن

كان الداعي إليه الأجرة - جاز أخذها ، وكأنه يأخذ الأجر على إطاعة

الله وامتثاله ، لكن المانعين لا يصححون الداعي إلى الداعي ، فأما

الامتثال خوفا فغير مضر .

ومنها : التنافي بين الوجوب وأخذ الأجرة ، لأن ايجاب العمل

مقتضاه سلب اختيار العبد في العمل والغاء ملكيته له ، فهو ليس له

حتى يأخذ شيئا بإزائه أو لا يأخذ ، بل إن العمل حينئذ يوجد في

الخارج مملوكا لله ، وهذا نظير ما إذا كان أجيرا لزيد في خياطة

مثلا فإنه لا يجوز له أن يملك نفس هذه الخياطة لعمرو .

وأجاب عنه السيد " قده " بعد قوله : " إنه مختص بالواجب

العيني " بوجهين أحدهما : " منع كون الوجوب من الله تعالى موجبا

للملكية نظير الملكية للناس " .

وتوضيحه : إن الايجاب لا يوجب سلب ملكية الانسان لعمله ،