كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٧

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

وعدم الدليل على المنع سوى دعوى الاجماع والشهرة أو عدم

الخلاف ، ولا حجية في شئ منها لا سيما مع ما مر من وجود الخلاف

بل دعوى الشهرة على الجواز ، وسوى ما هو المشهور المدعى

عليه الاجماع من المحقق الثاني من عدم جواز أخذ الأجرة على

الواجبات ، وقد بين في محله عدم الدليل عليه ، لمنع الاجماع

- مع أن القدر المتيقن منه على فرضه الواجب العيني التعيني التعبدي -

ولضعف سائر ما استدلوا به عليه " .

وقد استدل على المنع بوجوه : منها : إنه مناف لقصد القربة .

وفيه : أنه يختص بالتعبدي ولا يشمل التوصلي ، وهل القضاء من

التعبديات أو التوصليات ؟ إن نتيجة القضاء كنتيجة الطهارة من الخبث ،

فكما أن الطهارة من الخبث حصولها لا يتوقف على قصد القربة فإن

أثر القضاء هو فصل الخصومة وهو يتحقق من غير حاجة إلى قصد

القربة ، فكون القضاء من التعبديات غير معلوم ، إلا أن يقوم دليل

على اعتبار قصد القربة فيه حتى مع تحقق الغرض منه بدونه .

وقد اختلفوا في العبادات ، هل يكفي فيها قصد امتثال الأمر أو

لا بد من قصد القربة أيضا ؟