كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٦

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

لرفع الحاجة ، ويجوز أخذ المال في مقابلها لأنها مملوكة لأصحابها ،

ومع الوجوب يكون للمسألة وجوه : أحدها : وجوب العمل مجانا ،

والثاني : وجوب العمل مع جواز أخذ الأجرة ، وقد يجب الأخذ

للانفاق على من يجب الانفاق عليه ، والثالث : وجوب العمل مع

الخيار في أمر أخذ الأجرة عليه .

قالوا : ولا منافاة بين الوجوب وأخذ الأجرة على العمل ، نعم

لو صرح بوجوب اتيانه مجانا لم يجز ، وأما مع عدم التصريح أو

التصريح بالاختيار أو وجوب الأخذ للانفاق الواجب أخذ ، وذلك

لا ينافي وجوب العمل ، ومع الشك في اشتراط المجانية في هذا

الواجب وعدمه كان له الأخذ كذلك جميعا بين دليل وجوب العمل

ودليل حرمة عمل المسلم ، لما تقدم من عدم المنافاة .

واختار السيد في العروة الجواز مطلقا 1 ) قال : " للأصل والاطلاقات

1 ) أي بعد أن ذكر الأقوال في المسألة ، ولا بأس بايراد نص عبارته : " اختلفوا في جواز الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما مطلقا أو مع الضرورة أو مع عدم التعين عليه أو مع الأمرين وعدم جوازه مطلقا على أقوال ، فعن جماعة الجواز مطلقا كما حكي عن القواعد والنهاية والقاضي وعن المفاتيح نقله عن بعضهم ، وعن شرحه اسناد جواز الأخذ إلى المشهور ، وظاهره اطلاق الجواز ، وعن جماعة المنع مطلقا ، بل عن المبسوط أنه قال : عندنا لا يجوز بحال وظاهره الاجماع عليه ، وعن المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة ، وعن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجود الكفاية في بيت المال قال : ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع ، وكذا عن المسالك ، وعن بعضهم الجواز مع عدم التعين والضرورة ومع التعين والكفاية لا يجوز قولا واحدا ، وفي المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفاية " .