كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٤

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

إذا كان تعيينا فلا يجوز ، فلو انحصر الطبيب في واحد كان معالجة

المرضى واجبا عينيا بالنسبة إليه لوجوب حفظ النفوس المحترمة

فلا يجوز له أخذ الأجرة ، ومن هنا كان الأطباء المتدينون سابقا

يتقاضون الأجور عوضا عن الحضور لدى المرضى ويعبرون عن

ذلك ب‍ " حق القدم " .

وظاهر قول العلامة في القواعد : " ويجوز أخذ الأجرة على عقد

النكاح ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها " هو أن الواجب

المعين لا يجوز أخذ الأجرة عليه . وقال في إجارة القواعد " هل

يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب " أي : إذا كان

واجبا عينيا " والجواز لا معه " أي : لا مع التعيين وكونه كفائيا .

وفصل الفخر في الإيضاح بين ما يشترط فيه القربة فلا يجوز

كالصلاة على الميت وما لا يشترط فيجوز . .

وفي جامع المقاصد معلقا على " هل يجوز " من عبارة القواعد

المزبورة : إن كان واجبا على المعلم والمتعلم عينا أو كفاية لم يجز

أخذ الأجرة عليه لأن المعلم مأخوذ بالتعليم ومؤديه ، فيمتنع أخذ

الأجرة كسائر الواجبات " وتنظر في كلام الفخر قائلا بأن الوجوب

مطلقا مانع عن أخذ الأجرة عليه كما تقدم في كتاب التجارة وهو

صريح كلام الأصحاب ، وما ذكره من الجواز إذا لم يكن الواجب

مشروطا بالنية مخالف لما عليه الأصحاب " .

أقول : أما الكفائي فسيأتي الكلام عليه ، وأما العيني توصليا كان