كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٢

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

الرزق لأنه يؤدي فرضا " .

أقول : ارتزاق القاضي من بيت المال إن لم يكن له كفاية من

ماله جائز سواء كان القضاء متعينا عليه أو لا ، فله أخذ مؤنته من بيت

المال ، والحاكم يعطيه منه لا بعنوان الأجرة على القضاء ، بل

بعنوان أن ذلك من مصالح المسلمين التي أعد لها بيت المال . وإن

كان عنده ما يكفي المؤنة فأخذه من بيت المال يكون بعنوان الأجرة

على القضاء قهرا ، فيدخل في مبحث 1 ) جواز أخذ الأجرة على

الواجبات وعدم جوازه ، فنقول :

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات :

إن العمل الذي يقوم بها الانسان المكلف تارة يكون ذا منفعة

وأخرى يكون بلا منفعة ، فإن كان بلا منفعة فلا معنى لأن يطالب

بالعوض سواء كان واجبا أو لا ، وإن كان العمل الذي يقوم به لغيره

ذا منفعة له جاز له المطالبة بالعوض منه في صورة عدم منافاة أخذ

1 ) محصل كلام سيدنا الأستاذ هو دخوله في هذا البحث فيما إذا كان له كفاية من ماله في كلا الصورتين : توليه القضاء بعنوان الواجب الكفائي ، وتوليه بعنوان الواجب العيني بتعيين الإمام عليه السلام أو لعدم وجود غيره خلافا للمحقق حيث جوز له الأخذ من بيت المال في الصورة الأولى - وإن جعل الأفضل الترك - وقال بالنسبة إلى الثانية : قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا .