كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٠

هل القضاء قابل للوكالة ؟

الوكالة في القضاء لأنه أمر من الأمور عند العرف ولم يقم دليل شرعي

على عدم قابلية القضاء للوكالة .

فالظاهر تمامية هذا الاطلاق وأنه لا مانع من التمسك به 1 ) إلا إذا

قيل بأن القضاء من الأمور التي يعتبر فيها أهل العرف المباشرة ولا

يقبل التوكيل عندهم لكن مذهب جماعة من الأصحاب صحة الوكالة

فيه ، ووجه المنع عند غيرهم عدم تمامية الاطلاق لا عدم القابلية عرفا .

هذا ، وقد جوز بعض المانعين التوكيل في مقدمات الحكم كاستماع

الشهادة والتحليف ، وأشكل عليه في الجواهر بأنه إذا كان استماع

الشهادة قابلا للوكالة فالحكم بالأولوية . ووجه ذلك ما ذكرناه سابقا

من أن أهل العرف يقسمون الأمور إلى ما يقبل الوكالة وما لا يقبلها ،

فمن الأول : البيع والشراء ، ومن الثاني : الأكل والشرب ، فصاحب

الجواهر يقول إنه إن جازت الوكالة في استماع الشهادة والتحليف

- مع أن الحاكم نفسه هو المكلف باستماعها وبتحليف المنكر -

كانت جائزة في نفس الحكم بالأولوية .

والصحيح : أن كل أمر كان للوكالة عرفية فيه ولا منع من قبل

الشرع كان مشمولا ل‍ " الأمور " في الرواية المذكورة ، والله العالم .

1 ) كما أجاز في العروة التمسك بعموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ونحوه بدعوى شموله للوكالة ، بناءا على أن المراد من الوفاء بالعقود هو العمل بمقتضاها إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا .