كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٩

هل القضاء قابل للوكالة ؟

وتقريب الاستدلال : إنه لا ريب في أنه إذا لم يكن المتكلم في

مقام بيان جهة من جهات الكلام لم يجز التمسك بالاطلاق بالنسبة

إليها ، وهذه الرواية تدل على مضي الوكالة في كل أمر يجوز فيه

التوكيل ، وأن الوكالة باقية حتى الاعلام بالعزل ، وليست في مقام

الدلالة على صحة الوكالة بأي نحو كانت ، إلا أنه قد يكون لتلك

الجهة التي ينظر إليها المتكلم في الكلام لازم فيجوز أن يتمسك

بالكلام بالنظر إلى ذلك اللازم ، مثلا قوله تعالى : " . . فإن لم

تجدوا ماء فتيمموا . . " في مقام تشريع التيمم عند فقدان الماء ،

فيجب على فاقد الماء التيمم ، ولكن يجوز التمسك باطلاق " الماء "

فيها - بأن يقال المراد عدم وجدان مطلق ما يصدق عليه الماء - وإن

لم تكن الآية الكريمة ناظرة إلى هذا الحيث ، لأن لازم تشريع

التيمم بيان أنه متى يجب التيمم ، فنقول : إن الآية باطلاقها تدل على

أنه متى لم يوجد ما يصدق عليه الماء يجب التيمم .

وهنا كذلك ، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن الوكالة إذا

ثبتت كان عمل الوكيل في ما وكل فيه ماضيا حتى يعلمه بالعزل ،

ولكنه قال قبل ذلك " على امضاء أمر من الأمور " ولازم هذا جواز

الوكالة في كل أمر لم يقم دليل على عدم جوازها فيه ، وإلا لبين ذلك

في نفس الكلام ، فيجوز التمسك باطلاق هذا الكلام بأن يقال بجواز