كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٦

هل القضاء قابل للوكالة ؟

حاكم الشرع ، فإن كان وكيلا في ذلك لم يجز له استخلاف غيره

إلا مع الإذن الصريح أو شاهد الحال ، ولو مات الحاكم بطلت

وكالته ، وأما إذا جعل الولاية له عليها لم يجب عليه الاستيذان في

الاستخلاف ، ولا معنى لأن يكون وليا بشرط المباشرة ، ولم تبطل

بموت الحاكم .

فظهر أن ثمرة البحث ، أنه إن كان الجعل بنحو الوكالة فعليه

احراز الإذن في الاستخلاف ، وإن كان بنحو الولاية فلا يجب .

هل القضاء قابل للوكالة ؟

هل القضاء قابل للوكالة ؟

وأما بالنسبة إلى زمن الغيبة فهل للفقيه أن يستخلف غيره إذنا

أو وكالة أو ولاية ؟ فيه خلاف ، فعن جامع المقاصد : إن القضاء من

الأمور القابلة للتوكيل ، ومال إليه في الجواهر ، وعن المسالك

عدم الجواز . أقول : لا نص في المسألة ولا يمكن الجزم بوجوب

المباشرة في القضاء أو بعدم وجوبها عن طريق دليل آخر ، فلا بد

من المراجعة إلى الأصل . قال في وكالة الجواهر : إن المستفاد من

كلمات الأصحاب كون الأصل جواز الوكالة في كل شئ ، ثم ذكر

الأصل وعموم أدلة الوكالة . قلت : أما الأصل الذي ذكره - وهو

عدم اشتراط المباشرة في القضاء - فإنه معارض بأصالة عدم ثبوت

جواز القضاء بالوكالة ، وما أفاده في الجواب من أن أصالة عدم

جريان الوكالة فيه منقطعة بمشروعية الوكالة ، مندفع بأن المشروعية

لها موارد هي القدر المتيقن من ذلك ، وهناك موارد لا تجوز فيها