كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الرابعة : هل يجوز للقاضي الاستخلاف ؟

فقد ذكروا في كتاب الوكالة أن كل ما اشترطت فيه المباشرة شرعا

فلا يقبل الوكالة وكل ما لم يشترط فيه ذلك جاز التوكيل فيه 1 ) .

وجعل الإمام القاضي في زمن الحضور يدل على أن القضاء من

الأمور القابلة لقيام الغير بها ولا يشترط فيه المباشرة ، فيقع الكلام

في أن ذلك توكيل منه عليه السلام - أي : أن القاضي المنصوب

من قبله إنما يقضي وكالة عنه - أو أنه تولية منه له على الحكم ، كما

جعل الأب والجد له وليا على الصغير ، فيجوز له التوكيل لغيره

في الأمور التي تخصه كما يجوز له جعل الولي عليه بعد الموت

ليقوم بأموره ؟ إن كان جعله من باب الوكالة تم ما ذكره المحقق " قده "

من أنه إذا أذن له في الاستخلاف جاز ، لأنه يكون حينئذ وكيلا في

القضاء ووكيلا في التوكيل فيه ، وإن كان جعله من باب الولاية

فلا حاجة إلى الإذن في استخلاف غيره للقضاء فيجوز له استخلاف

من كان واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي ، نظير من جعلت له

الولاية في أمور الصغير من قبل وليه ليكون وليا عليه بعد موته ،

فإنه يجوز له حينئذاك توكيل غيره في القيام بالأمور من قبله .

وكذا الأمر بالنسبة إلى من عين لأجل القيام بأمور وقف من قبل

1 ) فمن الأول العبادات التي تعلق غرض الشارع بايقاعها من المكلف مباشرة ، ومن الثاني البيع والطلاق ونحوهما من العقود والايقاعات التي تعلق غرضه بوقوعها سواء كان المباشر المالك والزوج بأنفسهما أو غيرهما .