كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الثالثة : هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ؟

بل إن السيد " قده " يقول بعدم جواز المراجعة إلى غير الأعلم

لو لم يعلم بموافقة فتواه لقول الأعلم ، لأن ذلك كالخبرين المتعارضين

حيث يجب الأخذ بالخبر الراجح منهما .

وعلى هذا يجب على المراجع إلى غير الأعلم مراجعة الأعلم

من ذي قبل ، فإن لم يجده مخالفا لفتوى غيره جاز رجوعه إلى غير

الأعلم ، ولكن هذا المعنى يتوقف تماميته على استفادته من الأخبار

وإلا فلا وجه له ، ولعله من هنا قال في الجواهر بمنعه كل المنع .

هذا والتوسعة في الترافع وعدم وجوبه إلى الأفضل لا يلازم

التوسعة في الفتوى ، فهناك يكون رجوع الجاهل إلى العالم لغرض

الوصول إلى الأحكام الإلهية ، ويكون فتوى الأعلم هناك أقرب إلى

الواقع ، أما هنا فإن اشتراط ذلك يؤدي إلى التضييق على المكلفين ،

فالتوسعة هنا نظير التوسعة في مورد الشك أو الظن بنجاسة شئ

حيث تجري أصالة الطهارة توسعة على الأمة ، ولأنه ليس الغرض

هنا الوصول إلى الواقع فقط . وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال

بنفوذ حكم غير الأعلم في حق الأعلم إذا كان طرفا في النزاع وعدم

جواز الرد عليه ، لأن الغرض فصل الخصومة لا كون القضاء طريقا

إلى الواقع حتى يقال بوجوب الأخذ بالقول الأقرب إليه .

ومما ذكرنا يظهر ما في قولهم : إن قول الأعلم يفيد الظن

الأقوى قياسا على الدليل في مورد التعارض ، ففيه كما تقدم سابقا

لو سلمنا كون الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى - أنه ليس الغرض